قضت محكمة هولندية الخميس بأن يرد الرئيس التنفيذي السابق بقطاع السيارات كارلوس غصن أجورا تبلغ نحو خمسة ملايين يورو لشركتي نيسان وميتسوبيشي حصل عليها من مشروعهما المشترك المسجل في هولندا نيسان-ميتسوبيشي بي.في عام 2018.
وقالت محكمة في أمستردام في بيان إن غصن لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها “لعدم وجود أي عقد عمل بينه وبين الشركة” التي تسيطر عليها شركة هولندية قابضة.
وقالت الشركتان، اللتان أطاحتا بغصن من رئاستهما ورئاسة مشروعهما المشترك بعد القبض عليه لارتكاب مخالفات مالية في 2018، إن غصن منح نفسه هذه الأجور دون وجه حق. فيملا قالت المحكمة “كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة”.
وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في تموز/يوليو 2012 انتهى في نيسان/ابريل 2018 وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 أي حوالى خمسة ملايين يورو.
اعتقل اللبناني الفرنسي البرازيلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في اليابان حيث يلاحق بأربع تهم اثنتان منها لدخل مؤجل لم تكشفه نيسان لهيئات البورصة واثنتان لخيانة الأمانة.
وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
بعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أطلق سراحه بكفالة ثم فر من البلاد في ظروف مثيرة إذ يشتبه بأنه افلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.
وما زال غصن بعيدا عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.