عاجل
أنت هنا: الرئيسية / إقتصاد / المغرب يطلق مشروعا لـ”مصاحبة القطاع الخاص” للاستثمار في إفريقيا
المغرب يطلق مشروعا لـ”مصاحبة القطاع الخاص” للاستثمار في إفريقيا

المغرب يطلق مشروعا لـ”مصاحبة القطاع الخاص” للاستثمار في إفريقيا

قالت زهرة المعافيري، المديرة العامة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات (حكومي)، إن “المركز أطلق بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا، مشروع دعم مصاحبة القطاع الخاص المغربي في تطوير أنشطته بإفريقيا”.
وأوضحت المسؤولة في تصريح للأناضول اليوم الإثنين، أن “الهدف من وراء المشروع، يتمثل في مواكبة الشركات المغربية والإفريقية بصفة عامة، لكسب خبرات أكثر وتعزيز الثقة”.
وشددت رئيسة المؤسسة الحكومية، المعنية بإنعاش الصادرات المغربية، على “أهمية إطلاق المشروع بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية لأنها تملك برامج قوية في القارة”.
وكان تقرير دولي حديث، صادر عن معهد ماكينزي العالمي، قال إن السعي الحثيث للتنمية الإفريقية يرسم أمام المغرب ثلاث فرص سانحة لصالحه.
وأضاف المعهد في تقريره، إن النمو الذي تشهده القارة الإفريقية، حتى وإن شهدت بعض البطء، سيوفر للمغرب فرصة زيادة المنافد التجارية، وفرصة نسج علاقات اقتصادية مع شرق إفريقيا ونيجيريا، التي تعرف نموا مطردا، وأخيراً، فرصة تعزيز التعاون التقني من خلال تشاطر الممارسات الجيدة للنموذج المغربي.
وجاء في التقرير، أن المغرب يمكن أن يزيد من نسبة أرباحه من سوق الصادرات، “يمكن أن يرفع صادراته خلال العقد المقبل من السيارات من 1.6 مليار درهم (100 مليون دولار) إلى 7 مليارات درهم (700 مليون دولار)، وصادراته من منتوجات الصناعات الغذائية من 1.4 إلى 5.9 مليار درهم ( من 140 مليون دولار إلى 450 مليون).
ويرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح للأناضول، أنه إلى جانب الصادرات، فإن “توجه القطاع الخاص المغربي نحو البلدان الإفريقية، يتطلب مواكبة مستمرة تلائم حجم المخاطر والتحديات”.
وقال الكتاني: “المطلوب بالدرجة الأولى توفير ضمانات للمقاولات المغربية التي اختارت التوجه نحو الأسواق الإفرقية”، مؤكداً أن “البنوك تلعب دوراً مهما لتوفير هذه الضمانات، وبالتالي من المهم جداً إشراكها في أية عملية للمواكبة”.
ويتضمن مشروع مصاحبة القطاع الخاص، إحداث دليل للمستثمرين حول الأسواق الإفريقية، إضافة إلى تحديد المخاطر والتحديات التي قد يواجهها المستثمرون المغاربة المهتمون بهذه الأسواق.
ويُتوقع أن يمتد المشروع، على مدى عشرين شهراً، ابتداء من مطلع أبريل/ نيسان 2017، يتم من خلالها تعبئة فريق يشكل أرضية تمكن من تأمين تنسيق متواصل، حول مواضيع وأنشطة مقترحة من قبل السلطات والبنك الإفريقي للتنمية، من أجل تأمين خدمة أفضل لدى القطاع الخاص.
وسيتولى الخبراء تقديم الاستشارة للمستثمرين المهتمين بالأسواق الإفريقية، من أجل تسهيل الولوج إلى الأسواق.
وتتضمن الاستشارة التي تشتمل على النصائح المقدمة من طرف البنك الإفريقي للتنمية، مؤهلات هذه الأسواق، والتحديات التي يتعين على القطاع الخاص مواجهتها، فضلا عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي تمكن الفاعلين من الولوج إلى الأسواق.
ويعتزم المركز المغربي لإنعاش الصادرات، من أجل التعريف بالمشروع، “إعداد دليل حول الأسواق الإفريقية الذي سيتم إطلاقه في ورشة لصالح 500 شخص، إضافة إلى التحضير لتقرير حول إكراهات تصدير المنتجات المغربية”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى