عاجل
أنت هنا: الرئيسية / دقات الناقوس / الولايات المتحدة: سياسيون ديمقراطيون وجمهوريون ينتقدون إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”
الولايات المتحدة: سياسيون ديمقراطيون وجمهوريون ينتقدون إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”

الولايات المتحدة: سياسيون ديمقراطيون وجمهوريون ينتقدون إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية بإقالته مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق الذي تجريه وكالته في التواطؤ المحتمل لحملة ترامب في 2016 مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات.
وقال الرئيس الجمهوري إن الخطوة، التي كان لها وقع الصدمة في واشنطن، جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها كومي، أكبر مسؤول لتنفيذ القانون في الولايات المتحدة، مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون.

وأثارت هذه الخطوة شكوك الديمقراطيين وآخرين في أن البيت الأبيض يحاول إضعاف التحقيق الذي يجريه (إف.بي.آي) بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات.

وشبه بعض الديمقراطيين تحرك ترامب “بمذبحة ليل السبت” عام 1973 التي أقال فيها الرئيس ريتشارد نيكسون مدعيا خاصا مستقلا يحقق في فضيحة ووترجيت.

ونفى مسؤولو البيت الأبيض مزاعم وجود دوافع سياسيه وراء قرار ترامب الذي تولى السلطة في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إنه تحدث إلى ترامب وأبلغه أنه “يرتكب خطأ كبيرا للغاية” بإقالة كومي، مضيفا أن الرئيس لم “يقدم ردا في حقيقة الأمر”.

وأضاف شومر أن تحقيقا مستقلا في دور موسكو في الانتخابات “هو السبيل الوحيد الآن لاستعادة ثقة الشعب الأمريكي”.

واعتبر شومر أنه في حال عدم حصول هذا فإنه يحق “للأمريكيين التشكيك في أن قرار إقالة المدير كومي هو محاولة لخنق” القضية.

أما زميله باتريك ليهي فاعتبر أن الأمر شبيه بـ”النيكسونية” في إشارة إلى الرئيس الأسبق ريشارد نيكسون الذي أقال في العام 1973 القاضي المستقل أرشيبالد كوكس الذي كان يحقق في فضيحة ووترغيت.

وقال السناتور ريتشارد بير الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، والتي تشرف على تحقيق للمجلس في التدخل الروسي في الانتخابات، إنه منزعج من توقيت إقالة كومي.

وأضاف “أعتقد أن إقالته خسارة للمكتب وللأمة”.

واعتبر نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الديمقراطي مارك وورنر، أن إقالة كومي “صادمة”، مشيرا إلى أن ترامب أقدم منذ توليه منصبه على إقالة وزيرة العدل بالوكالة وجميع المدعين الاتحاديين تقريبا والآن مدير الإف بي آي.
وذكر بأن ترامب انفصل أيضا عن مستشاره للأمن القومي مايكل فلين بسبب الكشف عن اتصالات له مع السفير الروسي في واشنطن.

وتابع وورنر أن “خطوة الرئيس اليوم، تظهر الحاجة إلى تعيين قاض خاص”.

وقال الديمقراطي إيليجا كامينغز إن “الرئيس أقال الشخص المستقل الذي فعل الكثير من أجل التحقيق حول الاتهامات بوجود تنسيق بين روسيا والرئيس ترامب وفريق حملته”.

وعبر السيناتور الجمهوري جون ماكين عن “خيبة أمله”، مكررا دعوته إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة.

وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية في تقرير لها في يناير كانون الثاني إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أصدر توجيهات للتأثير على انتخابات 2016 لتصب في مصلحة ترامب.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الليلة الماضية أن ممثلي ادعاء اتحاديين أصدروا مذكرات استدعاء لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، في إطار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات.

ونفت روسيا مرارا أي تدخل لها في الانتخابات ونفت إدارة ترامب مزاعم التواطؤ مع روسيا.

استعادة “ثقة الجمهور”

قال ترامب في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض “من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد ثقة الجمهور في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون”.

وأبلغ ترامب كومي في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة. وكانت فترة كومي ستستمر حتى سبتمبر أيلول 2023. وكان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما قد عين كومي في 2013.

وعمل سيشنز مستشارا لحملة ترامب قبل أن يختاره الرئيس لقيادة وزارة العدل.

وفي مواجهة للانتقادات التي واجهتها إقالة كومي قال مسؤولو البيت الأبيض إن نائب وزير العدل رود روزنشتاين، وهو مدع عين في منصبه في 25 نيسان/أبريل، قيم الوضع في مكتب التحقيقات الاتحادي وخلص إلى أن كومي فقد الثقة.

وأضافوا أن روزنشتاين أرسل توصيته إلى سيشنز الذي وافق عليها ورفعا توصيتهما إلى ترامب فقبلها أمس.

وأصدر البيت الأبيض مذكرة لروزنشتاين كتب فيها “لا أستطيع الدفاع عن تعامل المدير مع ما خلص إليه التحقيق في الرسائل الإلكترونية للوزيرة كلينتون، ولا أفهم رفضه قبول الحكم…بأنه أخطأ”.

واستشهد روزنشتاين بتعليقات لعدة مسؤولين سابقين بوزارة العدل انتقدوا فيها تعامل كومي مع تحقيق البريد الإلكتروني لكلينتون بما في ذلك تعليقاته العلنية.

وشكك دونالد أير، وهو نائب سابق لوزير العدل في عهد الرئيس جورج بوش الأب ومن الذين استشهد روزنشتاين بتعليقاتهم، في الأسباب المزعومة للإقالة. وذكر لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني أن تفسير الإدارة “زائف”.

وقال ترامب في رسالته لكومي “في حين أني أقدر بشدة إبلاغك لي في ثلاث مناسبات منفصلة أنني لست قيد التحقيق فإنني على الرغم من ذلك اتفق مع تقدير وزارة العدل أنك لست قادرا على قيادة المكتب بفاعلية”.

جدل البريد الإلكتروني

كان كومي (56 عاما) هدفا لانتقاد عدة دوائر بسبب طريقة تعامله مع تحقيق يشمل استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص خلال عملها وزيرة للخارجية. وأوضح مكتب (إف.بي.آي) أمس التصريحات التي أدلى بها كومي بشأن المسألة الأسبوع الماضي.

وسبق أن انتقد ترامب مدير مكتب (إف.بي.آي) لعدم ملاحقة كلينتون قضائيا في تموز/يوليو الماضي لكنه كال له المديح لاحقا.

وقال كومي في تموز/يوليو إن قضية البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون يجب إغلاقها من دون ملاحقة قضائية، لكنه أعلن قبل 11 يوما من انتخابات الثامن من تشرين الأول/نوفمبر أنه أعاد فتح التحقيق لاكتشاف مجموعة جديدة من الرسائل الإلكترونية المتعلقة بها.

وتعبر كلينتون وديمقراطيون آخرون عن اعتقادهم بأن قرار كومي أسهم في خسارتها للانتخابات.

وذكر مسؤول في (إف.بي.آي) أن الإقالة مثلت صدمة للعاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي الذين كانوا جميعهم تقريبا يضعون ثقتهم في كومي على الرغم من الجدل المحيط بتعامله مع التحقيق الخاص ببريد كلينتون.

وقال المسؤول إن هناك قلقا بين ضباط المكتب من أن تكون الإقالة تحرك سياسي له علاقة بالتحقيق في التدخل الروسي.

وقال جون كونيرز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب “الإجراء الذي اتخذه الرئيس ترامب اليوم يزيل تماما أي مظهر من مظاهر التحقيق المستقل في المحاولات الروسية للتأثير على انتخاباتنا ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية”.

وجدد كونيرز وديمقراطيون آخرون دعوتهم لتولي لجنة مستقلة أو مدع خاص التحقيق في التأثير الروسي في انتخابات 2016.

وتوجه السناتور الديمقراطي ويب ديك دوربين إلى المجلس أمس لحث البيت الأبيض على توضيح ما إذا كان التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي في التدخل الروسي في الحملة الرئاسية سيستمر بعد إقالة كومي.

وقال “أي محاولة لوقف أو تقويض تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي سيثير قضايا دستورية خطيرة. ننتظر توضيحا من البيت الأبيض في أسرع وقت ممكن بخصوص ما إذا كان التحقيق سيستمر”.

وكان كومي مقربا من الجمهوريين، لكن الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما هو من عينه في منصبه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى