عاجل
أنت هنا: الرئيسية / دقات الناقوس / شركة درابور (رمال) بسيدي علي تفتح أبوابها في وجه الإعلام والمجتمع المدني لتوضيح المغالطات الاي تروج بشأنها
شركة درابور (رمال) بسيدي علي تفتح أبوابها في وجه الإعلام والمجتمع المدني لتوضيح المغالطات الاي تروج بشأنها

شركة درابور (رمال) بسيدي علي تفتح أبوابها في وجه الإعلام والمجتمع المدني لتوضيح المغالطات الاي تروج بشأنها

تابعنا و تابع معنا الرأي العام، بكل من الجديدة و أزمور و سيدي علي بن حمدوش، الحملة التي استهدفت مؤخرا مقالع الرمال العشوائية بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش و في هذا الصدد أجرت الجديدة نيوز و كعادتها حوارات و تحقيقات و أبحاث ميدانية بمشاركة ذوي الإختصاص لتكون النتيجة فعلا صادمة بالنظر إلى المساحات المهولة التي تم اقتلاع و سرقة رمالها دون أدنى احترام للقانون من جهة و البيئة من جهة أخرى و دون أيضا أن تكون لجماعة سيدي علي بن حمدوش أية استفادة مادية من هذه المقالع و بالتالي وجب الحديث عن جناية سرقة الرمال أمام صمت المسؤولين .

و أمام غيرة شباب المنطقة و ساكنتها و اندفاعهم و كذا الخرجات الإعلامية المستنكرة لهذا النهب حلت بالمكان وجوه منها من هم محسوبون عن المنطقة و منهم من هم بعيدون عنها كل البعد لكن رابطهم المشترك مهاجمة شركة بعينها و يتعلق الأمر بشركة رمال التابعة للشركة الأم درابور التي اتهموها ب”نهب رمال الشاطئ” و “منع وزير التجهيز تجديد الترخيص إليها” و “أنها تتسبب في كارثة بيئية” … هذه الإتهامات دفعت بنا، كمنبر إعلامي مستقل و مهتم بالشأن العام بإقليم الجديدة و خصوصا البيئة، لنتقصى الحقائق و نبحث عن الحلقة المفقودة التي قد تغير لنا الصورة الحقيقية لما يقع .

كانت البداية بزيارتنا للورش الخاص بجرف الرمال و نشرنا فيديوهات و مقالا وضحنا من خلالهم بعض المغالطات بل أكدنا أن الشركة صديقة للبيئة، لكننا في نفس الوقت فتحنا المجال أمام أي كان ليكذب أو يصحح لنا بعض المغالطات إن هي وجدت قبل أن نتوصل من إدارة درابور بأنها بصدد الإعداد لتنظيم يوم دراسي سيتم من خلالها تقريب الرأي العام من الشركة كجهاز و كذا الخدمات الجليلة التي تسديها للبيئة و لجماعة سيدي علي بن حمدوش و هو ما تم بالفعل يوم الخميس 03 ماي 2018 حيث استقبل ورش درابور بسيدي علي بن حمدوش منظمات حقوقية و إعلاميين و هيئات المجتمع المدني و ذلك بهدف تسليط الضوء على ما سلف ذكره من مغالطات  و اتهامات .

و للإشارة فقد شارك في هذا اللقاء أخصائيون في مجال البيئة و القانون إضافة إلى المدير العام المنتدب و كذا المسؤول عن ورشة سيدي علي بن حمدوش .

البدية كانت بالترحيب بالحضور قبل إعطاء الكلمة لأول محاضر و يتعلق الأمر بالأستاذ محمد الشكدالي (أستاذ جامعي و باحث في علوم القوة الحركية لمياه البحر و الرواسب ) حيث أكد هذا الأخير و من خلال تخصصه أن حركة البحر بمصب نهر أم الربيع تدفع الرمال و كذا الحصى و تجعلها يترسبون عند فوهة المصب مشكلة بذلك سدا يقف في دخول و خروج مياه البحر إلى ممر النهر الذي و بسبب بناء سد على بعد 16 كلم عن مصبه أصبح غير قادر على التخلص من هذه الرواسب . و قد ختم الأستاذ الشكدالي كلمته بأن الشركة و من خلال تدخلها لتوسعة فوهة المصب تكون تخدم الصالح العام بخدمتها للبيئة .

بعد ذلك تناولت الكلمة الدكتورة سميرة الملاس ( عن مكتب الدراسات البيئية ) حيث تطرقت لبعض الأمور التي كانت تصدر بشأنها مغالطات تتعلق بتأثير الشركة على البيئة حيث قدمت شروحات علمية و تقنية لا تدع مجالا للشك بأن الشركة تعتبر مواطنة و ضروري تواجدها بالمنطقة تفاديا لأية كارثة بيئية قد تنتشر من سد الدخلة إلى المصب أي على مسافة 16 كلم تقريبا ، خاصة و أن مياه النهر تستقبل المياه العادمة لكل من أزمور و سيدي علي بن حمدوش و بالتالي وجب تسهيل المرور لمياه البحر حتى تقوم بتنقية و تصفية النهر من خلال المد و الجزر  ،

أما بالنسبة للشق القانوني فقد حظي الحضور بشرف تواجد السيد عبد الهادي التيموري ( مستشار و خبير في مجال استغلال المقالع ) علما أنه كان من بين المشاركين في إعداد القانون المتعلق بالمقالع و الصادر مؤخرا و بالتالي قدم ورقة تحدث من خلالها عن القانون من جهة و عن احترام الشركة لفصوله قبل أن يؤكد للحضور أن الشركة كانت من بين المنادين بإخراج قانون المقالع حيز الوجود . و قد أضاف السيد عبد الهادي التيموري أن الدولة ماضية نحو الإعتماد عن رمال الجرف عوض المقالع التي أكد بشأنها أن أزيد من نصف الكمية التم استهلاكها على الصعيد الوطني غير مؤدى عنها و يتم استخراجها بطريقة عشوائية من الكثبان على طول السواحل .

أما السيد حسن عياد (المدير العام المنتدب) فقد تناول من خلال كلمته القضايا التي تداولتها الجهات السالفة الذكر و التي كانت تنشر العديد من المغالطات مؤكد أن الشركة قد تقدمت بطلب تمديد الترخيص قبل انصرام مدة الترخيص الأول بشهرين كما ينص على ذلك القانون دون أن تتوصل بما يفيد المنع ليعابر التمديد مرخصا بقوة القانون مستدلا في ذلك كون جماعة سيدي علي قد حصلت على مستحقاتها من الشركة و نفس الأمر بالنسبة لوزارة التجهيز “فهل يمكن أن تكون الشركة تسرق الرمال و وزارة التجهيز تشتريها منها ؟”  كما أكد السيد عياد أنه و لا جهة تقدمت لمنعه من مواصلة جرف الرمال وفق الترخيص الأول الذي تم تمديده بقوة القانون . و بالنسبة لورش الشركة بالمهدية فقد استغرب السيد عياد لما تداوله البعض كون وزير التجهيز أصدر المنع في حق الشركة مؤكدا حقيقة الأمر موضحا أن الوزير و من خلال مراسلته حاول تطبيق القانون الجديد بأن طلب من الشركة التعاقد مع ANP الوكالة الوطنية للموانئ بالنسبة لصيانة جنبات الوادي فيما رخص للشركة بجرف الرمال على بعد + 20 متر ليفند بذلك مزاعم الجهات التي تستهدفهم من خلال نشر المغالطات السالفة الذكر .

و لعل ما أعطى لهذه الندوة مصداقية أكثر ما صرح بع رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش بالنيابة و كذا أحد أعضاء المعارضة اللذان أكدا أن الشركة الوحيدة التي استفادت منها الجماعة ماديا هي شركة درابور .

على العموم و بشهادة الحضور كان اللقاء مجديا و مثمرا و مفيدا حيث و بعد الأسئلة التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني و الحقوقيون و الإعلاميون تبين أنهم كانوا آذانا صاغية لكل المداخلات و التوضيحات حيث أنهم و بعد الإجابة على أسئلتهم تولدت لديهم قاعاة واحدة أن الشركة قانونية و تحترم البيئة و تساهم في التنمية ….

من يقول العكس ؟؟؟؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى