عاجل
أنت هنا: الرئيسية / دقات الناقوس / مهنيون يحذرون من نهب كثبان الشواطئ المغربية
مهنيون يحذرون من نهب كثبان الشواطئ المغربية

مهنيون يحذرون من نهب كثبان الشواطئ المغربية

أكد عاملون في مجال جرف الرمال أنهم يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، بالرغم من المنافسة غير المشروعة من طرف غير النظاميين.

وأوضح مسؤولو “درابور/ رمال”، التي تأسست من طرف الدولة قبل خوصصتها، في ندوة نظمت الأربعاء بالدار البيضاء، أنهم يساهمون بحوالي 85 في المائة من ضرائب الرمال في المغرب.

ولفت مصطفى عزيز، المدير العام لمجموعة “سترام مارين” التي اقتنت الشركة المذكورة، الفاعل الأول في مجال الرمال بالمغرب وإفريقيا، أن سوق الرمال يعاني من المنافسة غير المشروعة، والاستغلال المفرط للكثبان ونهب الرمال الشاطئية، وشدد على أن رسالة وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة، التي تنص على عدم تجديد الترخيص على مصب وادي سبو بالقنيطرة، “تعد أمرا في صالح الشركة، خاصة أنها أقرت بكون الترخيص من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ”.

ونوه المتحدث نفسه بالإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في هذا الجانب، والشركة بالخصوص، “إذ تتوفر على أول مختبر في العالم العربي وإفريقيا، ما يقوي مكانة البلد في هذا المجال عالميا”، حسب تعبيره.

وبعد أن أكد مسؤولو الشركة في مداخلاتهم أنها “مواطنة وتعمل بمعايير بيئية وتحترم الجودة والسلامة”، لفتوا إلى أن “هناك جهات تقوم بسرقة الرمال”، داعين الدولة إلى “تكثيف المراقبة للحد من الترامي على الكثبان الساحلية ونهب الشواطئ”.

من جهته، أكد حسن عياد، وهو مسؤول بالمؤسسة ذاتها، أن جرف الرمال بالمغرب أقل بكثير من نظيره في دول أخرى متقدمة، إذ أشار إلى أن “عملية جرف الرمال في بريطانيا تصل إلى 50 مليون متر مكعب في السنة، أما في فرنسا فتصل إلى 8 ملايين متر مكعب في السنة، بينما تصل إلى 1 مليون متر مكعب في السنة بالمغرب”.

ونبه المتحدث نفسه إلى القطاع غير المهيكل وتناميه، إذ بلغت نسبة ما يتم ترويجه في السوق الداخلية 80 في المائة؛ “ما يستوجب المراقبة في ظل وجود قانون خاص بذلك”، على حد قوله.

وأشار المنظمون إلى أن استهلاك الرمال في المغرب انتقل من 15 مليون طن في التسعينيات إلى 49 مليون طن وفق إحصائيات جمعية مهنيي الرمال.

هذا وقامت الدولة، وفق المعطيات التي تم تقديمها في الندوة، بإجراء العديد من الأبحاث التي مكنت من طرح رمال الجرف كبديل يحترم معايير البيئة والجودة، وذلك من أجل التغلب على الطلب المتزايد على رمال البناء والحد من نهب الشواطئ.

إلى ذلك، أكدت “درابور/ رمال” أنها دفعت مبلغ 524 مليون درهم من الرسوم خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى